ولى ظاهراً منظور حنفى اين است كه از اوّل ثمن را خمر قرار دادهاند . اگر مقصود چنين است سخنى باطل است ؛ زيرا يكى از شروط مسلّم صحت معامله ، ماليت داشتن ثمن و مثمن است . هر طرف كه فاقد ماليت عرفى و شرعى باشد ، معامله از اصل باطل است . حرمت تكليفى در مواردى كه معامله علاوه بر حرمت وضعى و بطلان ، حرمت تكليفى هم دارد بحثى با اين عنوان مطرح است كه حكم تكليفى به فعل اختيارى مكلّف تعلق ميگيرد ، در مورد معامله چه چيزى متعلق چنين حرمتى است ؟ در اين مسأله چند قول وجود دارد ، اما پيش از بيان آنها گفتنى است كه در معاملات ، چهار چيز مطرح است : 1 . سبب . سبب عبارت است از قول يا فعلى كه با قصد انشا صادر مىشود و به ديگر سخن ، خود انشاى قولى يا فعلى . يعنى همان معاطات و داد و ستد عملى . 2 . مسبّب يا اثر . اثر عبارت است از ملكيت يا زوجيتى كه طرفين معامله در عالم اعتبار ، به سبب انشاى قولى يا فعلى انشا و ايجاد ميكنند ، و به ديگر سخن مُنشَأ به انشا ، كه در بيع ، نقل و انتقال و ملكيت است ، در نكاح ، زوجيت است و . . . . 3 . اعتبار عقلا و شارع مقدس . بايد آنچه را كه طرفين معامله ، انشا و اعتبار كردهاند مورد تأييد عرف و شرع باشد . براى مثال عرف و شرع هم بايد همان ملكيت يا زوجيت و . . . را اعتبار كنند . 4 . آثار خارجيهاى كه بر معامله مترتّب مىشود ؛ مثل تسليم عوضين به يكديگر ، تصرف طرفين در مالى كه به دست آنها رسيده است . حال آيا حرمت تكليفى معامله ( لا تبع الخمر ، لا تبع الميتة و . . . ) به خود سبب و انشا تعلّق گرفته است يا به مسبّب و منشأ و حقيقت نقل و انتقال ، يا به چيز ديگر ؟ براى پاسخ به اين مسأله چند نظريه وجود دارد ؛ اما مهم‌ترين آنها چهار نظريه است : 1 . نظريه شيخ اعظم در مكاسب : موضوع حرمت تكليفى ، مسبب ( حقيقت نقل و انتقال ) است و حرمت در واقع به